بقيمة ألف مليار : تسجيل 538 قضية ديوانية في غضون 10 أشهر
سجّلت إدارة الأبحاث الديوانية خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية 538 قضية في مجال مكافحة التهريب وغسل الأموال بقيمة ألف مليون دينار.
فيما تمكنت إدارة الحرس الديواني خلال الفترة ذاتها من تسجيل 5015 قضية ديوانية بقيمة 270 مليون دينار، وفق تصريح لمدير عام الديوانة عادل بن حسن
وقال مدير عام الديوانة عادل بن حسن، في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة للدول الأعضاء باتفاقية أغادير، إنّ فرق وأجهزة الرقابة الديوانية تعمل وبصفة يومية من اجل التصدي لجميع الخروقات القانونية ذات العلاقة بالتهريب وغسل الأموال.
وأبرز أنّ مختلف الأسلاك الديوانية لن تدخر جهدا لتحقيق العدالة الجمركية والتقليص من مواد التهريب التي أضرت بالاقتصاد الوطني.
وأكد أنّ وضع الديوانة التونسية في تحسن مستمر سواء من ناحية أداء مختلف الإدارات وفرق الرقابة التابعة لها أو على مستوى التجهيزات الديوانية التي أصبحت حديثة جدا ومكنت من السيطرة على جميع المعابر النظامية او أيضا من خلال وضع مقاييس محددة وسريعة على مستوى الإجراءات الديوانية المتعلقة برفع البضائع .
وبين أن الإدارة تسعى إلى توفير أحسن ظروف العمل لكافة أعوان الديوانة من خلال وضع برامج لتحسين البناءات والمنشات ذات العلاقة بالسلك وبرامج تكوين مستمرة لمختلف العاملين بالقطاع مشيرا إلى إمكانية فتح باب الانتدابات في سلك الديوانة خلال سنة 2018 خاصة وان مختلف الأجهزة الحاملة للسلاح قد تمتعت بهذا الإجراء .
وبخصوص الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة للدول الأعضاء باتفاقية اغادير وهي تونس والمغرب ومصر والأردن، أشار مدير عام الديوانة، إلى انه يأتي في إطار متابعة توصيات الاجتماع الثالث لهذه اللجنة المنعقد بالقاهرة خلال شهر افريل من سنة 2016 .
وأضاف انه يعتبر فرصة هامة لمزيد تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين دول اغادير وفتح افاق جديدة للتعامل في مجالات جمركية اخرى وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتجارية في مختلف الدول الأعضاء مشيدا في هذا الصدد بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير التي انطلقت منذ سنة 2014.
وات